فیلم حاضر، بخشی از  سخنرانی، سردار قاسمی  است که در بهمن ماه سال گذشته در دانشگاه بیرجند ارائه شده است. در طی این سخنرانی، سردار سعید قاسمی    با مقایسه وضعیت امروز جامعه و رویکرد مسوولین نسبت به مسائل داخلی کشور و مناقشات بین المللی و همچنین دکر دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) در خصوص آن موضوعات، به تفاوت فاحش نگاه و عملکرد مسوولان و با تفکر و عمل حضرت امام(ره) می پردازد

با تشکر از مرکز اسناد انقلاب اسلامی

افرادي در مجلس هفتم راه پيدا كردند كه شايستگي نشستن برآن صندلي ها را نداشتند. نه شايستگي علمي نه فردي و نه حتي اخلاقي.بسياري از نمايندگان خودشان آلوده مفاسد اقتصادي اند. خيليشان براي رسيدن به كرسي مجلس تبليغات چند ده ميليوني و چند صد ميليوني انجام داده اند.... لااقل شخص رئيس جمهور تمايلي به مبارزه با فساد دارد اما ايشان براي مبارزه با فساد نه برنامه دارد ، نه مشاوران قوي ، نه تصميمات درستي اتخاذ كرده...

مطلب حاضر حاصل گفتگوی تلفنی با دکتر کوشکی است که چند روز قبل در آستانه سالروز پیام هشت ماده ای رهبر انقلاب به سران قوا، صورت گرفت.ضمن تشکر از ایشان، لازم بذکرست سوالات این مصاحبه را به دلیل انسجام کافی در مباحث مطرح شده حذف کردیم.به امید آنکه اتفاقات ناراحت کننده چند روز اخیر در دانشگاههای امیرکبیر و هنر، سبب غفلت جنبش دانشجیی از رسالت اصلی خود که همانا به فرموده رهبر انقلاب عدالتخواهی است، نشود.

وقتي به تعبير آقاي جنتي بازدهي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي صفر بوده ،مجلس شوراي اسلامي و رئيس مجلس هم بعنوان عضوي از قواي سه گانه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي براي پيگيري دستورات رهبري در اين كاهلي شريك است.
اما اينكه مجلس در اين مدت چه كارهايي مي توانسته بكند چه كارهايي كرده و چرا آنچه مي توانسته انجام نداده را بطور سريع اشاره مي كنم.
بحث اول اينكه مجلس چه كاري انجام داده؟ در حوزه قانون گذاري مجلس قدم مهمي در مبارزه با مفاسد بر نداشته.در مورد قانون تشهير هم بايد گفت واقعيتش تحصيل حاصل بود و قبلاً در قانون بود كه اگر مجرمي در دادگاه صالحه محكوم شود انتشار اسم و جزئيات جرمش خالي از اشكال است و ممنوعيتي وجود نداشت مگر اينكه منافي عفت عمومي يا امنيت ملي باشد كه مسائل مفاسد اختصاص علي القاعده از اين دسته نيست. مجلس برآن امر آزاد تاكيد كرد و جالب آنكه همين هم در عمل بدليل عدم همكاري قوه قضائيه هيچ تاثيري نداشت.
مجلس غير از اينها هيچ فعاليت جدي نداشته مگر تحقيق و تفحصهايي كه هميشه رايج بوده از مجلس اول تا الان كه آنها هم به سرانجامي نرسيده. بعضي شان مثل تحقيق در باره منابع مالي انتخابات رياست جمهوري نهم اصلاً‌ راي نياورد. در خصوص وزارت ارشاد،و مركز مشاركت زنان در زمان آقاي خاتمي تخلفات زيادي مشهود شد اما هيچ اتفاق ديگري نيفتاد.
اما اينكه مجلس چه مي توانست بكند؟ مجلس اين قدرت را داشت كه خلاء هاي قانوني مبارزه با مفاسد اقتصادي را شناسايي كند و براي پوشاندن آن به شكل طرح، قوانين محكم وقاطعي را تصويب كند وحتي كارآمد كردن قوانين فعلي ناكار آمد. حتي با قيد 2 يا 3 فوريت. چون بحث اجراي پيام رهبري و اصلاح ساختار نظام بود و واقعاً فوريت داشت. همانطور كه براي تغيير ساعت بانكها كه امر خيلي ساده اي است 2 فوريت داد . كه هيچكدام صورت نگرفت.
در مورد بعد نظارتي، چه در مورد قضايي و چه مجريه عمل نكرد. مهم ترين بحث نظارتي كه مي توانست مبارزه را به جايي برساند و قوه قضاييه را تكاني بدهد و جدي تر كند تحقيق و تفحص از قوه قضاييه بود كه اصلاٌ ناكام ماند و به هيچ جا نرسيده يا نظام آموزش عالي و بخصوص دانشگاه آزاد كه ناكام رها شد و جالب آنجاست كه در هر 2 مورد از درون خود مجلس بر هيئت تحقيق و تفحص فشار مي آوردند.
مجلس از ابزارهاي تظارت خود تقريباً استفاده جدي نكرد ، نه سوال و استيضاح، نه ديوان محاسبات و نه تحقيق و تفحص.
ديوان محاسبات، تفريق بودجه سال 83 را سال 86 قرائت مي كند و فقط هم در گزارش تعداد تخلفات قرائت شد چون آنقدر تخلفات بودجه در سال 83 زياد بود كه فقط موارد شمرده شد و هيچ تصميمي هم اتخاذ نشد.
به اين ترتيب مجلس از ابزارهاي نظارتي و قانونگذاري خود استفاده نكرد.
اما چرا؟ به اين دلايل:
1- مجلس شوراي اسلامي وقتي مي تواند بوظايفش عمل كند كه عصاره فضايل ملت باشد. در حاليكه مجلس فعلي اصلاً اينگونه نيست . افرادي در آن مجلس راه پيدا كردند كه شايستگي نشستن برآن صندلي ها را نداشتند. نه شايستگي علمي نه فردي و نه حتي اخلاقي. اينكه جلسات مجلس در بسياري اوقات به حد نصاب نمي رسد يا با حد نصاب شكننده اي برگزار مي شود حاكي از عدم احساس مسئوليت آنها در قبال نمايندگي است. در لايجه مهمي مثل بودجه در بسياري اوقات رئيس مجلس در به در دنبال يكي دو تا نماينده براي بحد نصاب رساندن جلسه بود و بعضي جلسات با يك صد نفر غائب برگزار مي شد كه عملاٌ جلسه در محاق تعطيل و نيمه تعطيل در ابهام باقي مي ماند.
بسياري از كساني كه وارد مجلس شدند اصلاٌ صلاحيت علمي ندارند. خيلي هاشان صلاحيت اخلاقي ندارند . گاهي در مجلس مشاجراتي مي بينيم كه از بچه دبستاني هم بعيد است. كار به مشاجرات فيزيكي و فحاشي هم مي رسد و روساي مجلس مستاصل مي شوندكه حتي نمايندگان را به سكوت دعوت كنند و حرف ناطق را معمولاٌ كسي گوش نمي دهد و تعهدي حتي به گوش دادن ندارند.
ما شاهديم كه بسياري از نمايندگان در راي گيريها اصلاً شركت نمي كنند كه رئيس مجلس تذكر مي دهد لطفاً يك دكمه را فشار دهيد . معلوم است كه براي نمايندگي مجلس ذره اي ارزش قائل نيست كه حاضر نشده حتي دكمه ممتنع را هم فشار دهد. يا بارها شده نمايندگان ناطق را هو كرده اند يا مسخره مي كنند. معلوم مي شود صلاحيت اخلاقي ندارند. حتي دبستاني ها هم موقع خواندن انشاء دوستانشان سكوت مي كنند. وقتي نمايندگان دچار ضعف شخصيتي باشند و صلاحيت نداشته باشند قواي ديگر هم براي آن تره خورد نمي كنند و براي آن اعتباري قائل نيستند.
بحث ديگر آنكه بسياري از نمايندگان خودشان آلوده مفاسد اقتصادي اند. خيليشان براي رسيدن به كرسي مجلس تبليغات چند ده ميليوني و چند صد ميليوني انجام داده اند. در حاليكه كل حقوق و مزاياي نمايندگي در طول 4 سال به 50 ميليون تومان نمي رسد. اين پذيرفتني نيست. يا شيفته خدمتند كه در اينصورت براي رسيدن به سنگر نمايندگي اينقدر هزينه نمي كنند. و يا شيفته قدرتند. خيلي هاشان به اين ترتيب وامدار گروه ها و افراد مي شوند. و مواردي مثل شهرام جزايري كه بسياري از نماينده ها را خريده بود هنوز از بين نرفته. الان شهرام جزايري هاي گمنامي هستند كه خيلي از نماينده ها به اشاره آنها نطق مي كنند و راي مي دهند و يا نمي دهند. تا وقتي ساز و كار انتخابات مجلس بر اساس الگوي تبليغاتي غربي باشد كه حرف اول را در تبليغات سرمايه مي زند ، قطعاً بسياري از آنها خواه ناخواه بمفاسد آلوده مي شوند. اين آلوده بودن بخشي از نمايندگاني باعث مي شود هيچ انگيزه اي براي برخورد با فساد نداشته باشند چون فرد مفسد نمي تواند با فساد مبارزه كند.
بحث ديگر آنكه گروه بنديها و خط كشي هاي سياسي و حزبي، مانع از وحدت رويه مجلس در مبارزه با فساد مي شود و بيشتر از آنكه به مبارزه با فساد و اصلاح امور بپردازد بمنافع گروه و باند و جناحش فكر مي كند. درنتيجه عملاً وقت ارزشمند مجلس بسياري اوقات بجاي آنكه صرف كار ويژه هاي اساسي مجلس شود صرف رو كم كني از دولت، جناحهاي مقابل و مانند آن مي شود و توانايي مجلس تقسيم مي شود به دهها فراكسيون و خط و خطوط مختلف كه ديگر يك مجلس يك پارچه نيست.
اين موارد باعث عدم توانايي و موفقيت مجلس در مقابله با فساد شده است.
در مورد 2 قوه ديگر مختصر بگويم:
قوه قضاييه و رياست آن رسالت اصلي خود را دفاع از فساد مي دانند .هر چه رهبري و دلسوزان نظام بر مبارزه با فساد تاكيد مي كنند رئيس قوه قضاييه در يك رويكرد كاملاً مخالف فقط با شعار جلوگيري از فرار سرمايه ها به دفاع از فساد و مفسدان اقتصادي كمك مي كند و عملاً راهبردي مخالف رهبري در نظر دارد . رهبري تاكيد دارد كه بهترين راه مبارزه با فرار سرمايه ها مبارزه با فساد است در حاليكه ايشان با شعار جلوگيري از فرار سرمايه ها مبارزه با فساد را عملاٌ تعطيل كردند. آقايان قوه قضائيه خودشان 2 سال پيش مطرح كردند كه حدود 70 هزار پرونده فساد اقتصادي و قاچاق كالا وجود دارد و طبق گزارشي كه رئيس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح كرد، 702 پرونده به سرانجام رسيد و نزديك به 70 پرونده منجر به صدور حكم شد . اين آمار مبارزه با فساد قوه قضاييه است. عرض كردم كه آقاي جنتي ارزيابي دقيقي مطرح كردند كه عملكرد ستاد صفر بوده. قوه قضاييه فعلي مخصوصاً با رياست آقاي شاهرودي اصلاً تصميمي براي مبارزه با فساد ندارد كه نمونه مضحكش بحث شهرام جزايري بود كه ظاهراٌ كل قوه قضائيه در خدمت اين مفسد خرد اقتصادي بود و ماجراي فرارش تتمه آبروي اين قوه را به باد فنا داد.
در خصوص قوه مجريه لااقل شخص رئيس جمهور تمايلي به مبارزه با فساد دارد اما ايشان براي مبارزه با فساد نه برنامه دارد ، نه مشاوران قوي ، نه تصميمات درستي اتخاذ كرده و عملاً به اين دلايل دولت هم در مبارزه با فساد توفيقي نداشته. اينكه شخص رئيس جمهور و يا حتي همكارانش از نظر اقتصادي افراد پاكي باشند يك بحث است و اينكه با مفاسد مالي موجود در دولت برخورد كنند ومهم تر از آن راه را براي فساد هاي آينده ببندند بحث ديگري. شناسايي گلوگاههاي فساد، بستن آنها و خشكاندن باتلاق فساد اقتصادي نيازمند تيم كارشناسي قوي ، مشاوران مسلط ، و برنامه ريزي دقيق و قاطعيت انقلابي در اين زمينه است كه دولت فعلي هيچكدام از آنها را ندارد. هر چند شخص رئيس جمهور اراده شخصي دارد ولي اين اصلاً كافي نيست . در نتيجه تصميمات يا نتيجه نمي دهند يا به ضد خودشان تبديل مي شوند. رئيس جمهور تصميم مي گيرد نرخ بهره را پايين بياورد اما شوراي پول و اعتبار موافقت نمي كند و وقتي با فشار او نرخ بهره پايين مي آيد خودش يك رانت خواري تازه مي شود يعني بانكها وام با بهره پايين را كه يك فرصت ويژه اقتصادي به رانت خوارها مي دهند و به جاي اينكه اين وام به افراد نيازمند، جوانان جوياي كار، كارخانه هاي توليدي و كشاورزان داده شود و در طول اين يك دو سال لقمه خوبي براي رانت خوارها ايجاد كردن كه به جان آقاي احمدي نژاد دعا مي كنند. يا تصميمات عجيب و غريب دولت در بحث مكش شرايط را براي ورود مفسدان اقتصادي در بحث مسكن آماده كرد تا بازار مسكن را به اكثر آشفتگي بكشانند. تصميمات غير كارشناسي دولت اين زمينه را فراهم كرد چون عرصه بسيار تخصصي و پيچيده اي است دو تصميم غير كارشناسي دولت زمينه را براي فعاليت مفسدان هر چه بيشتر آماده مي كند. مثلاً رئيس جمهور دستور صرفه جويي در دستگاههاي دولتي را ميدهد اما اين صرفه جويي فقط دامن گير كارگران قرارداده و چون پايه دولتي مي شود اضافه كاريشان قطع مي شود و تشريفات و تجملات مديران كل وروسا اصلاً تغييري نمي كند و رئيس جمهور 2 سال قبل از مافياي نفت سخن مي گفت اما الان آن را به زبان هم نمي آوردو وزير نفت اين دولت مي گويد چيزي به اسم مافياي نفت نمي شناسم. رئيس بانك مركزي اين دوره همان رئيس دوره اصلاحات است . آيا با اين رياست
مي توان با فساد مبارزه كرد؟ بسياري از مديران فعلي به اشكال مختلف در دولتهاي قبل صاحب مسئوليت بودند و اصلاً همفكر رئيس جمهور عدالت پذير نيستند. بدنه اصلي دولت را نيروهاي راست و حاميان لاريجاني و با هنر تشكيل مي دهند و نيروهاي وفادار به هاشمي رفسنجاني در دولت فراوانند طبيعي است در مبارزه با فساد كاري از پيش نخواهند برد. سنگ اندازي هم خواهند كرد.
در مورد اصل 44 هم فقط يك جمله بگوييم : اينكه رهبري از عملكرد هم قوا در خصوص اصل 44 اعلام نارضايتي رسمي كرد خيلي خيلي معني دارد. معمولاٌ رهبري عادت ندارد از دستگاهها گلايه داشته باشد. اين نارضايتيها چه ها رهبري از هم دستگاهها از جمله دولت نشان ميدهد عمق فاجعه چقدر است.

مطلب فوق نقل از سایت عدالتخانه میباشد